في الإمارات العربية المتحدة تحصل شركات البر الرئيسي على رخصها من دائرة التنمية الاقتصادية (دي إي دي) بالإمارة المرغوب فيها. ويتم النظر في أمرها بحسب قانون الإمارات المدني أو القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته بصدد الشركات التجارية. من أهم مميزات تأسيس شركة بالبر الرئيسي هو عدم وجود أي حدود أو قيد بشأن ممارسة الأنشطة التجارية بأي منطقة بعكس الكيانات التجارية الأخرى مثل شركة المنطقة الحرة أو الشركة الخارجية (أوف شور) والتي تطالهم قيود ممارسة النشاط بشكل مباشر. لذلك فإن شركات البر الرئيسي قد تحتاج لمكتب لتأسيس الشركة في أي جزء في الإمارة التي تم تسجيل الشركة بها.

لعله الشيء الأكثر تفردا لإنشاء شركات بر رئيسي وهو شرط اجباري فيتحتم وجود شريك إماراتي سواء كان شريك فعال أو غير ذلك شريطة أن يملك على الأقل ٥١% من أسهم ملكية الشركة أو مقدم خدمة محلي لا يملك نسبة من الأسهم ولكن يتقاضى مقابل خدماته المحلية. أما بالنسبة لطلبات التقديم أو الإيجار أو المعاملات الحكومية وما غير ذلك فإن توقيع الشريك المحلى أو مقدم الخدمة المحلي يجب أن يقوموا بتوقيع جميع الوثائق حيث أنه بالغ الأهمية. ويستطيع المستثمر الأجنبي فقط أن يدير النشاط التجاري دون الحاجة إلى تدخل الشريك أو مقدم الخدمة المحلي إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

عامل أخر من أكثر العوامل تمييزا هو القدرة على ممارسة أنشطة متعددة كشركة بر رئيسي. ولكن بعض الأنشطة التجارية تتطلب الموافقة المبدئية من الدوائر الحكومية الموقرة والهيئات المعنية على سبيل المثال فالأنشطة العقارية وأنشطة التطوير العقاري يتم الموافقة عليها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (آر إي آر إيه) في حين أن الرخص المتعلقة بالأنشطة التعليمية يتم الموافقة عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (كيه إتش دي إيه). في حين أن المستشفيات والعيادات والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الطبية يتم الموافقة عليها من قبل هيئة صحة دبي في حين أن الأنشطة التسويقية والإعلانية تتم الموافقة عليها من قبل المجلس الوطني للإعلام وغيرهم الكثير. كما أن هناك أنشطة متخصصة تتطلب موافقات ذات طابع خاص. آي بي جي ذات مكانة خاصة تؤهلها لاستخراج التراخيص الأنسب وبنتائج مؤكدة.

أنواع التراخيص

هناك أنواع مختلفة من التخليص التي يمكن الحصول عليها للبر الرئيسي.

  • الرخصة التجارية – تستطيع الشركة الحصول على ذلك الترخيص التجاري والتي تؤهلها لممارسة جميع الأنشطة التجارية من تجارة البضائع والمنتجات المصرح بها قانونيا ومن دون أي شروط تتعلق بالمكان.
  • الرخصة الاحترافية – وتصدر للأشخاص أو الأفراد أو الجماعات ذوي التخصص في مجال أو صناعة محددة لتكون كدليل على قدرتهم على تقديم الاستشارات في مجالات تخصصهم مثل الخدمات الاستشارية والخدمات المحاسبية وإدارة الدفاتر وما إلى ذلك.
  • الرخصة الصناعية – وتمنح للشركات ذات الاهتمامات الصناعية والإنتاجية باستخدام المواد الخام لإنتاج منتجات قابلة للبيع داخل الدولة أو قابلة للتصدير لخارج الإمارات العربية المتحدة.

أنواع الشركات

ما يلي بعض أنواع الشركات المختلفة التي يتم تأسيسها على البر الرئيسي أو الشركات اتلي تحصل على رخصها من دائرة التنمية الاقتصادية (دي إي دي):

لا تحتاج لرأس مال وتكون مملوكة ١٠٠% لفرد واحد ذو رخصة تجارية تصدر باسمة أو باسمها. عادة ما تتطلب أن يكون اسم الشركة متعلق بنشاط الشركة. فيملك المالك مسئولية غير محدودة ويتحكم في إدارة الشركة تحكم تام. فيستطيع أن يعين مدير واحد بحسب تعليمات والشروط التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية (دي إي دي).

ولكن إن كان النشاط ذو طابع صناعي أو تجاري فيستطيع مواطني الإمارات أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يتملكوا الشركة. إن كان النشاط المرغوب فيه استشاري أو خدمي فيجب أن يملك المالك المؤهلات لذلك وتكون متسقة مع النشاط المختار كما أن هناك بعض الأنشطة في هذا النوع تمارس فقط من قبل المواطنين الإماراتيين.

أما بصدد الملكية الفردية ذات النشاط الاحترافي فيمكن أن يتملكها أي شخص من أي جنسية ولكن يجب أن يكون هناك مقدم خدمة محلي إماراتي إن لم يكن المالك إماراتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. و المؤسسات لا تستطيع أن تملك شركة ملكية فردية.

هذا النوع من الشركات هو مملوك لشخص واحد بنسبة ١٠٠% أو يكون مملوك من جهة كيان واحد كمؤسسة أو ما إلى ذلك وبجب أن يحمل هذا الشخص الجنسية الإماراتية أو جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي. يتشابه هذا النوع مع شركة الملكية الفردية ولكن مزاياها تحدد على حصة المالك الفردي.

هناك تحفظ على الملكية أن تكون من قبل مواطن من مواطني الإمارات العربية المتحدة أو أحد مواطني دول مجلي التعاون الخليجي. أما في حالة إن كانت مملوكة من قبل إحدى الشركات أو الكيانات أو المؤسسات فيجب أن تكون الشركة أو الكيان أو المؤسسة مملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل أحد مواطني الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويسمى مالكوا ذلكم الشركات بحاملي الأسهم أو مالكي الحصص.

ويستطيع الملاك أن يعينوا حتى ١١ مدير أو على الأقل مدير واحد من أي جنسية ومع ذلك فإن القرار يتطلب عدد من الموافقات والإجراءات. ويجب أن تذكر مذكرة تأسيس الشركة أو عقد تأسيسها الابتدائي تفصيلا رأس مال الشركة والاسم التجاري والذي يجب أن يكون مطابقا لاسك المالك متبوعا ب "ملك فرد واحد/ملكية فردية" أو "ش.ذ.م.م" فيجب أن يوضح أو يسجل أنها ملكية فردية أي مملوكة من قبل شخص واحد.

في حالة وجود أفراد محترفين ومتميزين في مجال عملهم يستطيعون تأسيس شركة أهلية. على سبيل المثال محاسبين أو مهندسين أو محامين الخ. ويجب أن تتم الموافقة على الأنشطة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية (دي إي دي) في الأمارة محل الإنشاء.

الملاك الغير إماراتيين وغير منتمون لمجلس التعاون الخليجي يجب أن يستعينوا بمقدم خدمة محلي كجزء من تأسيس الشركة (مقدم الخدمة المحلي لا يملك أية حقوق ملكية في الشركة ولكن له دور غاية في الأهمية في تنسيق والقيام بجميع الترتيبات الحكومية مثل خدمات الهجرة عند التقدم للحصول على تصاريح العمل.

يمكن أيضا أن تكون مملوكة من قبل شركة أجنبية ولكن يجب أن يكون نشاط تلك الشركة نفس مجال تخصص الشركة الأهلية المقترح تأسيسها.

بعض الأنشطة مشروطة إلى حد ما مثل الأنشطة الهندسية والتي تتطلب وجود شريك إماراتي ولا بديل لذلك ويجب أن يملك ذلك الشريك الإماراتي الجنسية ما لا يقل عن ٥١% من حصص الشركة. كما يجب أن يكون ذلك الشريك الإماراتي المحلي مهندسا وله خبرة كافية في المجال المقترح ألا وهو مجال الخدمات الهندسية.

الأنشطة الاستشارية يمكن أن تكون مملوكة ١٠٠% من قبل شركاء محترفين من نفس النوع أو التخصص وهو ذاته نفس تخصص الشركة والتي يمكن أن يتم تعيين مدير واحد لها.

رأس مال الشركة يجب أن يتم شرح ه تفصيلا وإجمالا عند الاتفاق المبدئي ويجب أن يعبر اسم الشركة عن النشاط الخدمي المقترح.

إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش. ذ. م. م.) أو كما هي معروفة ب ش.ذ.م.م. يجب أن يكون لها بحد أدنى ٢ وبحد أقصى ٥٠ من الملاك أو صاحبوا الحصص أو الشركاء. ولأن لكل شريك حصة محددة فإن صلاحيتهم تتوقف على حصصهم. يمكن تغيير الهيكل القانوني لشركة مسئولية محدودة لأي هيكل آخر ما عدا شركة مساهمة عامة.

هناك الكثير من الأنشطة والتخصصات المتاحة للشركة ذات المسئولية المحدودة مثل الترخيص الصناعي والتجاري والمحترف والسياحي. فجميعهم يمكن ممارستهم تحت مظلة ش.ذ.م.م. ومع ذلك فإن بعض الأنشطة تعتبر تخصصات أو أنشطة متخصصة ولهذا فقد تتطلب الحصول على موافقات ذات تابع خاص من الهيئات المعنية لبداية العمل.

ذلك النوع من الشركات يمكن أن يملك بنسبة ١٠٠% لمواطني وحاملي جنسيات مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب الغير منتمين لدول التعاون الخليجي فموقفهم يتطلب وجود مواطن إماراتي يحمل الجنسية الإماراتية ليكون شريك في ملكية الشركة بنسبة ٥١% على الأقل. ويمكن أن يملك ذلك النوع من الشركات الأفراد أو الشركات.

يمكن أن يخول لإدارة الشركة من مدير واحد وحتى ١١ مدير ويتم توكيلهم بالإدارة والإشراف بحسب أدوارهم المحددة من قبل الشركة.

ويكون الحد الأدنى لرأس مال ذلك النوع من الشركات حوالي ٣٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي ويجب أن يذكر في مذكرة تأسيس الشركة أو عقد تأسيسها الابتدائي ولا يشترط أن يدفع أو يقدم هذا المبلغ خلال عملية تأسيس الشركة. ولكن لا يمكن عرض حصص الركة على العامة خلال مرحلة التأسيس لجمع الأموال أو الهبات.

مثله مثل الحال مع الأنشطة الأخرى فيجب ذكر ش.ذ.م.م. كتذييل أو شركة ذات مسئولية محدودة بالكامل بعد اسم الشركة. كما يمكن أن تؤسس الشركة فرع لها أو أكثر لإدارة نشاطها التجاري التابع لنشاط الشركة الأم الرئيسية.

شركة مساهمة خاصة (ش. م. خ.) هي شراكة بين ٢ إلى ٢٠٠ شريك. يمكن إنشاء الشركة المساهمة الخاصة لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي، إلا أن الأنشطة المهنية غير مسموح بها تحت هذا النوع من الشركات. كما يتطلب تأسيس شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد.

يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وقوانين الدائرة كما يمكن ان يكون شريك من الشركاء كيان أو شركة أخرى ولكن يجب أن تكون شركة المساهمة الخاصة (ش. م. خ.) مملوكة بنسبة ٥١% على الأقل من قِبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز أن يملكها مواطنو مجاس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى ١٠٠%. ويكون رأس المال ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي على الأقل.

جب أن يرتبط الاسم التجاري للشركة بنوع النشاط المصرح به. كما ينبغي أن يكون اسم الشركة مطابقاً للاسم التجاري أو أن يحتوي على اسم واحد أو أكثر من شركائها، كما ينبغي إضافة عبارة "شركة مساهمة خاصة ش. م. خ." إلى اسم الشركة والاسم التجاري لها.

شركة المساهمة العامة هي شركة يمكن تقسيم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وهي مختلفة تماما عن شركة المساهمة الخاصة، ممكن للشركاء ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية بما لا يتعارض وقوانين الدائرة التابعة لها وبحسب الجنسيات.

يحق لجميع الجنسيات إنشاء شركة المساهمة العامة ويسمح للشخص الاعتباري تملك حصص في الشركة بحيث ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للشركة المساهمة العامة عن خمسة أعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يمتلكوا ما بين ٣٠% و٧٠% من أسهم رأس المال.

يحق للشركة تعيين على ألا يتعدى عدد المديرين المعينين خمسة. كما يجب أن لا يقل رأس المال عن ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي واجبة للتأسيس.

عل غير ما هو المعتاد مع الشركات الخاصة فلا يجوز أن يكون اسم الشركة لشخص طبيعي إلا إذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما تجارياً أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة".

يتم تشكيل شركة التوصية البسيطة بين ما لا يقل عن اثنين من الشركاء -شريك متضامن أو شركاء متضامنون على أن يكون كافة الشركاء المتضامنون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر الشركاء المتضامنون مسئولين عن التزامات الشركة في حدود أصولهم الشخصية والتجارية؛ بينما تنحصر مسؤولية الشركاء الموصين (يمكن أن يكونوا من أي جنسية كانت) بحصة من التزامات الشركة تساوي حصتهم في رأس مال الشركة.

يمكن للشركة أن تمارس الأنشطة التجارية والصناعية ولا يمكن لهم ممارسة أي أنشطة مهنية محترفة.

يجب أن تتكون شركة التوصية البسيطة من مواطني الدولة بصفة شركاء متضامنين في حين يمكن أن يكون مواطنو الدول الأخرى شركاء موصين. يمكن لأي شريك متضامن أو موصي أن يمتلك أي حصة من الشركة، ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لملكية أي شريك. ويتعين على الشريك الموصي عدم التدخل في المسائل الإدارية أو التوجيهية المتعلقة بالشركاء الآخرين؛ وفي حال قام هذا الشريك بشيء من هذا القبيل فعليه تحمل مسؤولية جميع التزامات الشركة الناتجة عن ذلك.

يجب أن يضم اسم الشركة واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، مع إضافة تشير إلى أن هذا هو اسم الشركة. كما يمكن للشركة أن تحمل اسماً تجارياً خاصاً على ألا يذكر اسم أي شريك موصي في اسم الشركة.

عادة ما يحصل الفرع على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية (دي إي دي) بموافقة وزارة الاقتصاد. وتقوم بممارسة نشاطها باستخدام اسم الشركة الأم ويتم تمثيلها بالشركة الأم. وهذا يعني أن ترخيصها هو تقديم منتجات وخدمات الشركة الأم وتحت نفس الاسم ويقوم بنفس الأعمال التي تتولاها الشركة الأم.

يمكن لفروع الشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة المهنية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية ولكن قد يحتاج إلى بعض الموافقات والتصريحات لبعض الأعمال الصناعية والتجارية.

ينبغي أن يكون فرع الشركة الأجنبية مملوكاً بنسبة ١٠٠% من قِبل الشركة الأم وأن يعمل تحت نفس الاسم ويقوم بنفس الأعمال التي تتولاها الشركة الأم ولكن تأسيس الفرع يتطلب أيضا وجود مقدم خدمة محلي لعملية التسجيل والتأسيس.

يتعين على فرع الشركة الأجنبية تعيين مدير مفوض من مجلس إدارة الشركة الأم ليمارس مهامه بمباشرة الأعمال في ذلك الفرع كممثل للشركة.

لا يعتبر مكتب التمثيل التجاري كياناً تجارياً بحد ذاته وإنما هو نشاط اقتصادي تقوم به أفرع الشركات ولكن بمعايير خاصة. ويشمل هذا النشاط الترويج والتسويق للشركة الأم ولكن بدون مزاولة أي عمل اقتصاد مربح. يجب تسجيل مكتب التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد، ومن ثم في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، يجب على الشركة تعيين وكيل شركة، على أن يكون هذا الأخير مواطناً أو شركة مملوكة من قِبل واحد أو أكثر من المواطنين ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتولى وكيل الشركة إدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحكومة مقابل أتعاب سنوية. ولا تقع على الوكيل أية مسؤولية أو التزامات مالية للمنشأة أو فرعها أو نشاطها داخل وخارج الدولة حيث أنه لا يعتبر شريكا.

يتولى فرع شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم. ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن تلك النشاطات كلها مدرجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم.

مشابها لأنواع أخرى من الكيانات فإنه ينبغي أن تكون فرع الشركة القائمة في إمارة أخرى مملوكا بنسبة ١٠٠% من قِبل الشركة الأم. ويجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً لاسم الشركة الأم عند وقت وخلال عملية التسجيل. فيجب أن يتم الحصول على موافقة عليه.

يمكن لفرع شركة من منطقة حرة مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية طالما كان نشاط الشركة الأم مرخصاً في دبي. وفي حال صدرت الرخصة الأم للشركة من إحدى المناطق الحرة في الدولة، (ليس كفرع لشركة أجنبية)، فيمكن الحصول على ترخيص الفرع من دارة التنمية الاقتصادية بهدف توسيع العمليات فيما يتوافق مع خدمات توفير العمالة اللازمة وفي تلك الحالة تكون من نوعية توفير الخدمات وخدمات المطاعم وما إلى ذلك.

للشركات التي تزاول الأنشطة المهنية؛ في حال عدم تواجد شريك مواطن متملك بنسبة لا تقل عن ٥١% يجب تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حال تواجد شريك مواطن فلا يتوجب توفير وكيل خدمات محلي، علماً بأن الشركات التي تزاول الأنشطة المهنية ويملكها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ١٠٠% لا تحتاج إلى وكيل خدمات محلي.

استفسر الآن لتعرف أكثر

ماذا نقدم؟

ماذا نقدم؟

llc
دبي ذات المسئولية المحدودة

يمكن تسجيل الشركة وبداية العمل في دبي بمساعدة ذلك النوع من الشركات والمسئوليات المحددة له.

اقرأ المزيد

اعرف أكثر

الشركة البرية (أون شور) هي شركة يتم تأسيسها أو انشائها في منطقة معينة أو بلد معين في حين قيامها بعملياتها التجارية في بلد آخر وفقًا لجميع متطلبات التقديم الضريبي والإجراءات القانونية الأخرى. على عكس الشركات الخارجية (أوف شور) التي تنوي القيام بأعمال تجارية تسعى للحصول على مزايا ضريبية وقانونية في بلد ما، تحتفظ الشركات البرية (أون شور) بعملياتها التجارية باستخدام موارد البلد الأم.

المنتفع أو المستفيد هو مالك الشركة البرية (أون شور) حتى وإن آلت الملكية بمسمى أو بآخر لشخص آخر. تبقى تلك المعلومات مخبأة ولا تقدم معلومات الملكية إلا للمصارف والمسئولين المعنيين أو القائمين على تسجيل الشركة.

نعم، المنتفع هو المالك الفعلي وله الحق الكامل في دخل الشركة.